خواهد آمد ] شرعا حرام است و دليل بر حرمت چهار امر است : 1 - شهرت فتوائيّه ، البته اين امر عند الاكثر و منهم شيخنا الانصارى حجّت و دليل بر حكم شرعى نيست ولى گروهى از بزرگان مثل شهيد اول آن را حجت مىدانند . 2 - اجماع منقول : علّامه در تذكره « 1 » ، و شيخ طوسى در خلاف « 2 » ، ادّعاى اجماع كرده‌اند بر اينكه : خريد و فروش سرگين [ همان عذره يا مدفوع يا پشگل حيوانات ] نجس [ كه عذرهء حيوان حرام گوشت باشد ] حرام است . [ البته اجماع منقول به خبر واحد هم عند شيخنا الانصارى ، به تنهايى حجت نيست ولى براى بعضى حجت است و بر اين مبنا دليل دوّم مدعاى ما است . ] 3 - اخبار عامّه‌اى كه در صدر كتاب بيان شد آنها نيز به عمومشان ما نحن فيه را شامل مىشوند . بيان ذلك : امّا روايت تحف العقول در بخش تجارتهاى حرام فرمود : او شيئ من وجوه النجس ، و عذرهء حيوان حرام گوشت نجس است ، پس بيعش هم حرام است ، و امّا روايت دعائم الاسلام فرمود و ما كان محرّما من اصله . . . و عذرهء حرام گوشت نجس است ، و هر نجسى هم حرام است ، و هر حرامى هم بقول روايت بيع و شرائش جايز نيست ، و امّا روايت نبوى هم مىفرمود : ان الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ، و عذرهء مذكور نجس است و هرنجسى حرام است و وقتى چيزى حرام شد ثمن آن هم حرام است . 4 - روايت يعقوب بن شعيب كه مخصوص بيع عذره است و امام ( ع ) فرموده : ثمن العذرة من السحت « 3 » يعنى بها و پولى كه از بابت فروش عذره بدست آورى از سحت است و سحت يا مستقيما به معناى حرمت است و يا به

--> ( 1 ) تذكرة ج 1 ص 464 . ( 2 ) خلاف ج 3 ص 185 مسئله 310 . ( 3 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 126 حديث اول . باب 40 .